--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 93 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22061 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 368 ح 182 . ( 2 ) الكنى والألقاب : ج 3 ص 271 ، وفيه : الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك المتطبب ، قال شيخنا في المستدرك أما النوفلي فقال ( جش ) : كان شاعرا أديبا ، وسكن الري ، ومات بها ، وقال قوم من القميين : انه غلا في آخر عمره ، والله أعلم ، وما رأينا له رواية تدل على هذا . . الخ . وذكر الشيخ في ( ست ) كتابا له ، وذكر الطريق إليه من غير إشارة إلى غلوه . وقال فخر المحققين في الايضاح احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة . . . الخ . ثم ذكر شيخنا رواية الاجلاء عنه ، وقال في آخره : ومن جميع ذلك ربما يورث الظن بوثاقته مضافا إلى ما يأتي في السكوني ، مع أن الغلو في آخر العمر لو سلم غير مضر بأحاديثه كما نص عليه الأستاذ الأكبر إنتهى . والنوفلي بفتح النون والفاء نسبة إلى بني نوفل بطن من نهيد من القحطانية وآخر من بني عبد مناف من قريش من العدنانية وهم بنو نوفل بن عبد مناف بن قصي ( وأبو محمد النوفلي ) مصنف مجالس الرضا عليه السلام مع الأديان الحسين بن محمد ابن الفضل بن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ( جش ) شيخ من الهاشميين ثقة . ( 3 ) الكنى والألقاب : ج 2 ص 317 ، وفيه : إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه واحتمل بعض تشيعه ووثقه المحقق الداماد والعلامة الطباطبائي وذكر الأول منهما الراشحة التاسعة من الرواشح في حاله وأطال الكلام فيه الأستاذ الأكبر في التعليقة وشيخنا المحدث المتبحر في خاتمة المستدرك . وقال في المستدرك : وأما السكوني فخبره إما صحيح أو موثق وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم غيره من المشهورات التي لا أصل لها فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها غير منافية للوثاقة ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور ثم شرع ( ره ) في ذكر الأمور المذكورة . ثم قال : وروى الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه يروى بالصاد المهملة والضاد المعجمة . قال المحقق السيد صدر الدين العاملي فلعل خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة قلت وذلك لأنه " عليه السلام " أشار في كلامه هذا إلى المخالفين وتعديهم في الوضوء يجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا ولذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب وفيه إشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعامة وله شواهد كثيرة وذكر الشواهد ( منها ) عدم وثاقته عند المخالفين . فقال ابن حجر في التقريب : إسماعيل بن زياد أو أبو زياد الكوفي قاضي الموصل متروك كذبوه من الثامنة . وعن أبي عدي انه منكر الحديث ولا وجه له إلا إماميته ، وقال في الحاشية . وقال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردا على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه : ورد كلامه ما لفظه ولا يخلو قوله من وجهين : إما ان يكون زلة منه فهذا يقع من العلماء فقد قال الحكيم : لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة وإما ان يكون قد اشتبه عليه فالأولى أن يقف عند الشبهة فيما لا يتحققه فقد قال مولانا أمير المؤمنين " عليه السلام " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ( عليه السلام ) وذكر الحديث انتهى . ويظهر منه غاية اعتماده على السكوني من وجوه لا تخفى على المتأمل وقد يطلق السكوني على أبي عمرو السكوني محمد بن محمد بن النصر بن منصور ( جش ) رجل من أصحابنا من أهل البصرة شيخ الطائفة في وقته فقيه ثقة له كتب منها كتاب السهو كتاب الحيض .